خبرنامه الکترونیکی انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران » پژوهش های علمی

چكيده
در اين مقاله، با اشاره مختصري به نقش نظام‌هاي آموزشي متمركز و غيرمتمركز در هماهنگ كردن برنامه‌هاي درسي، به دو حركت عمده كه در غرب به وقوع پيوست، پرداخته مي‌شود. اين دو، اعلام برنامه درسي ملي انگلستان در سال 1988 به صورت تجويزي و ديگري، تبيين استانداردهاي برنامه‌هاي درسي و به طور مشخص، برنامه درسي رياضي در ايالات متحده آمريكا به صورت توصيه‌اي بود كه از سال 1989 آغاز شد. برنامه درسي ملي انگلستان باعث ايجاد بحث‌ها و متقشات جديدي در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي شده است و هم‌زمان، استانداردهاي آموزشي و چگونگي تأثيرگذاري احتمالي آنها در نظام‌هاي آموزشي غيرمتمركز، عرصه را به روي گفت و گوهاي نظري و كاربردي جديد گشوده است. در اين مقاله به اختصار، مروري بر اين دو جريان مي‌شود تا بتوان از تجربه‌هاي متنوع اخير، توشه‌اي براي برنامه‌هاي بومي اندخت.
كليدواژه‌ها: نظام آموزش رسمي، برنامه درسي متمركز، برنامه درسي ملي، مدرسه، استانداردهاي آموزشي.

مقدمه

از شروع آموزش رسمي در كشورهاي جهان، مدرسه مسئوليت مهم انتقال دانش و حقايق علمي را در كنار جامعه‌پذير كردن دانش‌آموزان به عهده گرفت تا بتواند طبقه تحصيل كرده‌اي تربيت كند كه قادر به تأمين نيازهاي شغلي جامعه باشد و اداره امور جامعه جديد صنعتي شروع قرن بيستم و در حال گذار را در دست گيرد (بوبيت،1918). اين رسميت برنامه، تعهداتي را از جانب دولت بر مردم ايجاد كرد كه با وجود تنوع آن در نظام‌هاي آموزشي گوناگون، در يك ويژگي مشترك بودند و آن، ضرورت پاسخگو شدن برنامه‌هاي اعلام شده رسمي (متمركز) در برابر خواسته هاي جوامع جديد براي تمام دانش‌آموزان بود. در تلاش براي پاسخگو شدن، نظام‌هاي آموزشي سعي كردند تا نقشه راهي در اختيار برنامه‌ريزان قرار دهند كه با داشتن آن، اقدام به تهيه و توليد برنامه درسي كنند.

مطالعه سير تحول آموزش‌هاي عمومي در جهان، نشان مي دهد كه مي‌توان با اندكي تساهل و تسامح، برنامه‌هاي درسي در نظام‌هاي متمركز را، مترادف با برنامه اي دانست كه در سال‌هاي اخير، به نام برنامه درسي ملي در انگلستان، شهرت يافته است. طرح اين مفهوم و ورود آن به حوزه مطالعات برنامه درسي به طور عام، به سال 1988 ميلادي برمي‌گردد كه در انگلستان، توسط كنت بيكر- وزير آموزش دوران دوم نخست وزيري مارگارت تاچر، اعلام شد (لاوتون، 2008).

به گفته وايت (2008)- استاد فلسفه تعليم و تربيت در مؤسسه علوم تربيتي دانشگاه لندن «تنها تصور بيكر اين بود كه اين نوع برنامه، چيز خوبي است. او بدون بازتاب و تأمل، ديدگاه سنتي نسبت به يك آموزش مدرسه‌اي را پذيرفت» (ص1).

اين برنامه از نظر مفهومي- نه اجرايي- به نوعي معادل با مترادف چيزي بود كه در آمريكا، تحت عنوان استانداردهاي برنامه درسي معرفي و از آن دفاع شد. طرح اين دو نوع برنامه كه اولي نماينده تمركز نظام آموزشي و دومي مؤيد عدم‌تمركز نظام آموزشي است، بحث‌هاي هيجان‌انگيز جديدي را نسبت به تمركز و عدم تمركز در برنامه درسي ايجاد كرد كه دامنه آنها، حوزه‌هاي ديگري را از جمله آموزش معلمان و مشاركت آنها در طراحي برنامه درسي با برنامه درسي مدرسه محور و ارزيابي دانش‌آموزان، دربر گرفته است. اين بحث، هم‌چنان جزو داغ‌ترين مباحث آموزشي و سياست‌گذاري‌هاي كلان در انگلستان و آمريكا و اكثر كشورهاي جهان است و به دليل اهميتي كه دارند، مورد توجه قرار مي‌گيرند.

برنامه درسي ملي و استانداردهاي برنامه درسي:

دو روي سكه

با ورود به سايت برنامه درسي ملي انگلستان، ابتدا با تعريفي گزاره مانند براي اين برنامه مواجه مي‌شويم:

«برنامه درسي ملي چارچوبي است كه توسط تمام مدارس استفاده مي‌شود تا اطمينان حاصل شود كه تدريس و يادگيري، سازگار و متعادل است.»

و در جاي ديگري در همين سايت، خطاب به والدين آمده است كه «برنامه درسي ملي شامل مراحل كليدي و موضوع‌هاي محوري (هسته‌اي) است كه از 5 تا 16 سالگي كه فرزند شما در مدرسه است، به او آموزش داده مي‌شود.»

هم‌چنين در اين سايت، توضيح داده شده است كه «برنامه درسي ملي موارد زير را در برمي‌گيرد:

- موضوعات درسي؛

- دانش، مهارت‌ها و فهم و دركي كه براي هر موضوع درسي لازم است؛

- استانداردها با اهداف غايي هر موضوع درسي كه معلمان مي‌توانند از آنها، براي سنجش پيشرفت تحصيلي فرزند شما استفاده كنند و گام‌هاي بعدي را براي يادگيري دانش‌آموزان طراحي كنند؛

- انجام سنجش پيشرفت تحصيلي فرزندتان و ارايه گزارش به شما.

در ادامه اين توضيحات، قيد شده است كه «درون اين چارچوب، مدارس آزادند كه تدريس و يادگيري خود را به گونه‌اي طراحي و سازماندهي كنند كه به بهترين شكل، نيازهاي دانش‌آموزان را برآورده سازند.» اين تأكيد و پذيرش چنين آزادي براي مدارس و به تبع آن معلمان، با وجود تمايلات جدي كه در مورد نظارت دقيق و كمي و بيروني بر جريان تدريس و يادگيري در نظام‌هاي آموزشي جهان وجود داشته و دارد، نكته‌اي قابل تأمل براي برنامه‌ريزان درسي است. تاريخ آموزشي نشان مي‌دهد كه گاهي ادعاي ايجاد تمركز و كنترل دقيق تا جايي پيش رفته است كه از وزير آموزش فرانسه در دهه 60 تا 70 ميلادي نقل شده است كه پيش از ظهر به يكي از كلاس‌هاي ابتدايي در پاريس رفت؛ كلاسي كه معلم مشغول تدريس مبحثي در رياضي بود. وي به ساعتش نگاه كرد و گفت «الان تمام معلمان اين پايه در سراسر فرانسه، مشغول تدريس اين بحث‌اند.» مشابه اين ادعا، در زمان اوج نهضت رفتارگرايي و طرح درس در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي در آمريكا بود كه در آن، سياستگگذاران و برنامه‌ريزان آموزشي مدعي بودند كه مي‌توان با وادار كردن معلمان به نوشتن طرح درس‌هاي دقيق، كمي و عيني، امكان كنترل به نوشتن طرح درس‌هاي دقيق، كمي و عيني، امكان كنترل بيروني آنها را فراهم كرد (حيدري قزلچه، 1383). اين در حالي بود كه فرانسه، به داشتن نظام آموزشي متمركز شهره بود و در مقابل، در آمريكا طبق قانون اساسي آن، هميشه آموزش و به تبع آن تدوين برنامه درسي، از وظايف ايالت‌ها و نه دولت فدرال است. در حقيقت، هر دو نظامي كه مدعي قرار گرفتن در دو انتهاي طيف تمركز و عدم تمركز هستند، به دليل اشتياق براي كنترل بيروني معلمان، سازوكارهايي انديشيدند كه هر دو را به اجبار، به سمت ميانه اين طيف كشانده است.

حادثه مهم تاريخ برنامه درسي اخير اين است كه انگلستان غيرمتمركز، مهد برنامه درسي ملي و ايجاد تمركز ناباورانه در آن كشور شد و به موازات آن، آمريكا تلاش نمود تا بدون عبور از قانون اساسي خود، تمركز را از طريق ارايه مجموعه اي از استاندارهاي آموزشي ايجاد كند. اين دو حركت، مبناي بسياري از مطالعات عميق نظري و كاربردي در حوزه برنامه درسي و بررسي ميزان تمركز نظام‌هاي آموزشي شده‌اند كه به ترتيب، به ويژگي‌هاي آن دو مي ژردازيم:

نقد برنامه درسي ملي انگلستان

يكي از نقدهاي اساسي كه برنامه درسي ملي انگلستان وارد شده و هم‌چنان ادامه دارد اين است كه اهداف آن، به صورت گزاره‌هايي «نامفهوم و گيج كننده» بيان شده‌اند (وايت، 2008)

و مستندات لازم براي توجيه علمي و عملي آن ارايه نشده است. وايت اهداف اين برنامه را به نقل از برنامه 1988 چنين بيان نموده است:

اهداف كلان برنامه درسي ملي انگلستان

- ارتقاي توسعه روحاني، اخلاقي، فرهنگي، ذهني و فيزيكي دانش‌آموزان در مدرسه و جامعه

- آماده سازي چنين دانش‌آموزاني براي فرصت‌ها، مسئوليت‌ها و تجربه‌هاي زندگي بزرگسالي.

جان وايت در نقد اين اهداف اظهار مي دارد كه «اين‌ها در بهترين حالت، نامفهوم و در بعضي موارد، گيج كننده‌اند (مثلاً يكي از اين اهداف را در نظر بگيريد كه برنامه درسي مدرسه‌اي، باعث ارتقاي توسعه فيزيكي جامعه مي‌شود.» وي ادعا مي‌كند كه اين برنامه، تشابه زيادي با برنامه درسي سال 1904 انگلستان دارد كه باعث ايجاد مدارس متوسطه دولتي شد، با اين تفاوت كه برنامه سال 1904 براي 5 تا 10 درصد دانش‌آموزان متوسطه تدارك ديده شده بود اما برنامه 1988 براي تمام دانش‌آموزان 5 تا 16 ساله تجويز شده است.

لاوتون در مقاله اي با عنوان برنامه درسي ملي از 1988: اكسير يا جام زهرآلود (2008)، اظهار مي‌دارد كه «بعد از ان كه كنت بيكر پس از كيت جورف وزير آموزش شد، به زودي معلوم گرديد كه وي نسبت به آموزش، خيلي بيشتر تمركزگر است، به خصوص وقتي تأكيد كرد كه مي خواهد راجع به ايده‌اي صحبت كند كه بعدها، برنامه درسي ملي نام گرفت (ص1). برنامه اعلام شده بيكر آن قدر متمركز و سياسي بدو كه به گفته لاوتون، برنامه بيكر لقب گرفت و بيش‌تر، بندي بود كه به پاي جامعه آموزشي بسته شد. لاوتون نيز مانند وايت و بسياري از منتقدان ديگر، برنامه درسي شامل 10 موضوع درسي بيكر را شبيه برنامه درسي متوسطه 1904 مي‌داند كه آن هم انگليسي، رياضي و علوم را به عنوان سه موضوع درسي محوري (هسته‌اي) معرفي كرده بود و موضوعات ديگري نيز داشت. در برنامه معروف به برنامه بيكر نيز، هفت موضوع درسي ديگر كه ظاهراً از اهميت كمتري برخوردارند يا به هر دليل ديگري جزو موضوعات محوري (هسته‌اي) قرار نگرفته‌اند عبارتند از تاريخ، جغرافي، هنر، موسيقي، فناوري، تربيت بدني، و كامپيوتر و فناوري اطلاعات. لاوتون معتقد است كه برنامه درسي بيكر، بسيار فراتر از معرفي ده موضوع درسي است؛ زيرا در اين برنامه، براي هر موضوع درسي، ريز مواد تفصيلي به تفكيك هر سال و با اهداف آموزشي عيني و قابل سنجش آمده است. هم‌چنين دوره يازده ساله آموزش اجباري به چهار دوره به نام مراحل كليدي تقسيم شده است و تمام دانش‌آموزان، ملزم به گذراندن آزمون در پايان هر دوره يعني 7،11،14 و 16 سالگي هستند تا خود و مدرسه‌هايشان مورد ارزيابي قرار گيرند.

طبق بررسي لاوتون (2008)، اگر چه پاول بلك به عنوان رئيس گروه كاري براي ارزيابي و آزمون (TGAT) تأكيد كرده كه «هدف آزمون‌ها و ارزيابي‌ها، تنها اعلام تعداد قبولي‌ها يا ردي‌هاي مدرسه‌ها نيست و مدل TGATمنعطف‌تر از ان است و معلمان را تشويق مي‌كند كه براي هر دانش‌آموز، ارزشيابي توصيفي انجام دهند و فقط موفقيت يا شكست را ‌‌‌‌[با يك نمره] اعلام نكنند»، ولي در عمل، نمره، بيش‌ترين چيزي است كه ذهن سياسمداران و رسانه‌ها را در انگلستان، اشغال كرده است (ص338). وي در ادامه، با اشاره به نظرات تحليل‌گران مختلف، معتقد ات كه «اگر برنامه درسي ملي با ده موضوع درسي اجباري باقي بماند و هر موضوع درسي در پايان سال‌هاي گفته شده (7،11،14 و16) مورد ارزيابي قرار گيرند، آن‌‌گاه برنامه درسي ملي انگلستان، متمركزترين برنامه درسي كنترل شده‌اي است كه تا به حال، در كشوري وجود داشته است» (ص 338).

او در ادامه ابراز خوشحالي مي‌كند از اين كه اين پيش بيني درست از آب درنيامد، زيرا به گفته وي، اتحاديه معلمان انگلستان بر عليه حجم و تعدد آزمون‌ها و اعلام نتايج به جامعه، شورش كرد كه بخش عمده اعتراضات به نحوه گزارش و اعلام نمره‌هاي دانش‌آموزان در هر مدرسه و براي هر درس و مقايسه و رتبه بندي مدارس براساس تعدادقبولي‌ها و ردي‌ها بود. اين نحوه گزارش دادن به جدول ليگ معروف است و تاكنون، نقدهاي بسياري بر آن نوشته شده است. معلمان معترض‌اند كه اين اندازه آزمون گرفتن، قدرت انها را براي تدريس خلاق محدود مي‌كند و فرصتي براي استفاده انها از ازادي وعده داده شده در معرفي برنامه درسي ملي باقي نمي‌گذارد. در واقع، اگر چه در تعريف اين برنامه، مدارس تشويق به تهيه برنامه‌هاي درسي متناسب با نيازهاي دانش‌آموزان خود شده‌اند- فعاليتي كه در ادبيات حوزه برنامه درسي به برنامه درسي مدرسه محور (SBCD)شناخته شده است- اما معلمان عملاً، چاره‌اي جز تدريس براي آزمون ندارند.

به گفته لاوتون، در دولت توني بلير نيز، با وجودي كه شعار اصلي انتخاباتي او آموزش، آموزش، آموزش بود، اما دولت او، فهم و درك عميقي نسبت به ههدف آموزش در يك جامعه دموكراتيك نشان نداد و در دولت او نيز، برنامه درسي كه احتمالاً موفق‌ترين جنبه سياستگذاري آموزشي حزب كارگر انگلستان بود كه نسبت به به اين برنامه رخ داد، آموزش براي شهروندي بود كه باز هم تبديل به يك موضوع درسي اجباري در برنامه درسي ملي شد و آن را حجيم تر كرد (ص339).

لاوتون در جمع‌بندي خود، به اين نتيجه رسيده است كه برنامه درسي ملي انگلستان تبديل به يك نظام آزموني شده كه بندي بر وجود معلمان و مدارس گشته و جدول ليگ آن، فرصت هر نوآوري را از معلمان گرفته است و بدين سبب معلمان انگلستان، هم‌چنان بر عليه آن اعتراض مي‌كنند در حالي كه ويلز و اسكاتلند، بالاخره آن را ممنونع كردند (ص340).

جانسون (2007) در كتاب در معرض تغيير: تفكر جديد درباره برنامه درسي نيز تأكيد كرده است كه براي دعوت معلمان به شركت در توليد برنامه‌هاي درسي، چاره‌اي جز به تأخير انداختن آزمون‌هاي مكرر تا پايان دوره آْموزش اجباري يعني 16 سالگي نيست. هم‌چنين، در اين كتاب اشاره شده است كه «ممكن است اين تغيير ساختاري برنامه درسي، منجر به تدوين استانداردهاي آموزشي بالاتري شود زيرا دانش‌آموزان در آن با انگيزه‌تر و درگيرتر مي‌شوند و علاوه بر اين، چنين برنامه‌اي مي‌تواند معلمان را از نو، آموزش حرفه‌اي دهد و اختيار و مسئوليت توسعه برنامه‌هاي درسي را به آن‌ها باز پس دهد». اين مجادلات و دغدغه‌ها، منتقدان را به اين باور رسانده كه «درد دراز مدت، كاملاً روشن است كه بديلي به جز تهيه يك برنامه درسي خوب فكر شده براي تمام دانش‌آموزان نداريم؛ برنامه&

تعداد بازدید : 379

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۸۹

دسته بندی : پژوهش های علمی

نسخه مناسب چاپ

ارسال به دیگران »

صفحه اصلی شماره های پیشین نسخه مناسب چاپ(آخرین شماره) ارتباط با ما
تمامي حقوق اين سايت متعلق به انجمن مطالعات برنامه درسي ايران مي باشد ©

دایر شده توسط نگاه نرم